آورده ۶۰۰ میلیونی نهضت ملی مسکن سنگین است
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۲۵۵۱
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، اقبال شاکری با اشاره به چالشهای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: دولت باید برای حل مشکل این طرح، علاوه بر زمین باید اقساط وام مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند. ضمن اینکه بایستی بهای تمام شده واحدهای مسکنی با کسر تسهیلات با شرایط متقاضیان هدف تناسب داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی 100 متری به عنوان مثال حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود 400 میلیون تومان فرض میکنیم، حدود 600 میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف ما که دهکهای یک 5 هستند، بسیار سنگین و غیرقابل تامین است.
وی یادآور شد: در زمان تدوین قانون جهش تولید مسکن آورده متقاضیان را حداکثر 300 میلیون تومان پیش بینی کردیم، لذا اگر بهای تمام شده مساکن افزایش پیدا کرده، دولت باید تدابیری برای پرداخت ما به التفاوت این مبلغ بیاندیشد. این مبلغ به هیچ عنوان نباید بر دوش خریداران باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متقاضیان در تسهیلات حدود 400 میلیون تومانی حدود 7 میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که این مبلغ نیز بسیار سنگین است و امکان پرداخت اقساط دیگری هم ندارد؛ بی تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار میفروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطه ها میافتد که در انتظار این فرصت هستند و در نهایت مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن نیز شدیدتر میشود.
شاکری گفت: نرخ سود تسهیلات بانک 23 درصد تعریف شده است در حالی که هنگام تصویب قانون جهش تولید نرخ سود تسهیلات مسکن را حدود 10 درصد و با اقساط حدود 5 میلیون تومان پیش بینی کردیم تا متقاضیان از عهده سایر مخارج زندگی خود برآیند.
وی بیان کرد:مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و آورده خریداران تا بهای تمام شده مسکن را دولت باید از محل صندوق ملی مسکن که برای این امر تشکیل شده، تامین کند و برای این مهم نیز باید منابع صندوق را تا حد ممکن افزایش دهد تا تعهدات صندوق پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه بانکها به تعهدات خود عمل نکردند، اضافه کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات نیز پرداخته شد. این جلسه مصوبهای برای بهبود پرداختها داشت که امیدواریم در ماههای آینده پرداخت تسهیلات توسط بانکها به حوزه مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: دلالان نهضت ملی مسکن آورده بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو بهای تمام شده میلیون تومان ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۲۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.